در قاضى براى هرعصرى شرط است و در تمام احوال و ازمان قاضى مىبايد مجتهد باشد چه در زمان حضور و چه عصر غيبت چنانچه اجماع فقهاء بر آن است . البته مطلبى كه قابل طرح است اينكه در نفوذ حكم قاضى تحكيم نسبت به متخاصمين آيا رضايت طرفين دعوا بعد از صدور حكم شرط است يا بدون رضايتشان نيز نافذ و حجّت مىباشد ، در اين مسئله بين فقهاء دو قول است و از نظر ما اجود القولين اين است كه رضايت شرط نيست زيرا اطلاق نصوص به نفوذ حكم وى مقتضى است كه رضايت شرط نباشد . قوله : فى حال الغيبة مطلقا : چه مجتهد بوده و چه غير مجتهد باشد . قوله : و الا لم ينفذ حكمه مطلقا : چه با تحكيم قضاوت كند و چه بدون تحكيم . قوله : و قد تحرّرل من ذلك : مشار اليه [ ذلك ] امورى است كه از صدر شرائط تا باينجا گفته شد . قوله : تراضى الخصمين به بعده : ضمير در [ به ] و [ بعده ] هردو به حكم راجع است . قوله : عملا باطلاق النصوص : از جمله اين نصوص حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 18 ص 4 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن على بن الحسين باسنادش از احمد بن عائذ از ابى خديجة سالم بن مكرم الجمال قال :